اختطاف النائب المقدسي محمد أبو طير واعتقاله تمهيداً لإبعاده عن القدس المحتلة

عهود محسن

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني النائب عن حركة حماس محمد أبو طير من بلدته أم طوبا في القدس المحتلة عصر أمس الأربعاء.
وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت مؤخرًا عن الشيخ أبو طير بعد اعتقال عدة أعوام، ثم أبلغته قرار إبعاده واثنين من النواب، وأحد الوزراء السابقين عن القدس، وجميعهم من حركة حماس.
وفي تعقيبة على اختطاف النائب أبو طير أكد النائب المقدسي المهدد بالإبعاد أحمد عطون أن اختطاف الشيخ أبو طير قرصنة برية، وقطع للطرق باسم القانون، معتبراً ما أقدمت علية سلطات الاحتلال اعتداءً علنياً على الشرعية البرلمانية وحقوق الإنسان.
وشدد عطون في حديث لـ"السبيل" على رفضه وبقية النواب والوزير أبو عرفة لتنفيذ القرار الصهيوني بالإبعاد عن القدس؛ لأن القدس أرضهم، وفيها ولدوا وعاشوا، ولن يتركوها بإرادتهم وهم أحياء".
واستبعد عطون فكرة الصفقة السياسية بين النواب وقوات الاحتلال؛ لأن الخيارات كلها مفتوحة أمام السلطات الصهيونية لتنفيذ مخططاتها في ظل خرس عربي عالمي تجاه ما يجري في القدس، وخصوصاً بعد إقدام قوات الاحتلال على اختطاف النائب أبو طير تمهيداً لإبعاده.
وأكد عطون أنه وفي أعقاب اختطاف أبو طير تمت مخاطبة المسؤولين الفلسطينيين، ومكتب الرئيس أبو مازن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تنفيذ القرار.
وعن تنفيذ قرار الإبعاد له وللنائب طوطح والوزير أبو عرفة أوضح عطون بأنهم يرفضون القرار ولن يطبقوه، ولن يبتعدوا عن القدس؛ لأن أي مكان مهما كان قريباً منها يعادل جهنم عندهم.
من جانبة روى جهاد عطون شقيق النائب المهدد بالإبعاد أحمد عطون تفاصيل اعتقال الشيخ محمد أبو طير، قائلاً: "أثناء عودتنا أنا والإخوة محمد أبو طير، وأحمد عطون من زيارة، وبالقرب من بلدتنا صور باهر هاجمتنا قوات من المخابرات الصهيونية ووحدة من المستعربين، بعد أن أعدت كمينا لاختطاف الشيخ أبو طير وأوقفت السيارة التي كنا نستقلها، وسألونا عن وثائقنا فأعطيتهم هويتي، وأخبرناهم بأن الإخوة لا يحملون وثائق، فبادروا لإخراج النائب أبو طير من السيارة، واقتادوه معهم بعد أن قالوا له إن إقامته في القدس غير شرعية لانتهاء مدتها بعد سحب هويته، وقاموا باعتقاله وأخذه لسجن المسكوبية، وهددوا النائب عطون بانتهاء إقامته السبت المقبل".
وفي حديثه لـ"السبيل" أكد عطون أن النائب أبو طير وشقيقه النائب أحمد عطون أخبروا جنود الشاباك بأن هناك استئنافا مقدما من قبلهم لتأجيل أو إلغاء القرار، وأن المحامي قدم عريضة لوزير الداخلية الصهيوني بهذا الشأن لم يبت بها حتى اللحظة، إلا أنهم لم يستمعوا لكلامهم، وقالوا لهم "مش شغلنا".

المصدر ( السبيل الأردنية)