تواصل الاستيطان في الضفة الغربية
تل أبيب - 
، د ب أ - اعلنت منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير الثلاثاء، ان 21 في المئة من مساحة مستوطنات الضفة الغربية المحتلة تقوم على املاك خاصة تمت مصادرتها من الفلسطينيين.
ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرها هذا في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الابيض الثلاثاء الرئيس الاميركي باراك اوباما.
وجهت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان انتقادات مريرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية. وذكرت المنظمة في تقريرها الجديد المقرر نشره اليوم الثلاثاء أن المستوطنين الإسرائيليين، والمنظمات التابعة لهم يسيطرون على 42 في المئة من أراضي الضفة الغربية، فضلا عن مصادرة الكثير من الأراضي التي يملكها الفلسطينيون.
وخلص التقرير الذي جاء تحت عنوان "بأي ثمن وأي وسيلة: سياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية"، إلى أن المسؤولين عن المستوطنات الإسرائيلية تعاملوا مع القوانين الدولية والتشريع المحلي والأوامر العسكرية الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي بأسلوب ساخر بل وحتى إجرامي للاستيلاء على تلك الأراضي.
يأتي نشر التقرير متزامنا مع لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث ينتظر أن تتطرق المحادثات أيضا للنوايا الإسرائيلية في أعقاب انتهاء مهلة تجميد بناء المستوطنات بالضفة الغربية في السادس والعشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأوضح تقرير المنظمة أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ارتفع من 235 ألف مستوطن نهاية العام الماضي 2009 إلى 301 ألف ومائتي مستوطن في الوقت الحالي، مشيرا إلى انتهاك إسرائيل خطة خارطة الطريق للسلام والتي تلتزم فيها بتجميد المستوطنات.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية ثلاثة أضعاف مقارنة بنهاية عام 1993 الذي شهد تحرك عملية السلام في أوسلو.
وارتفع عدد المستوطنات في الضفة الغربية إلى 121 مستوطنة، فضلا عن نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخص لها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير المنظمة أن إسرائيل قامت ببناء 12 من الأحياء في القدس الشرقية، حيث يعيش هناك نحو 200 ألف إسرائيلي.
واستند تقرير "بتسليم" إلى تقارير ومستندات رسمية، منها خرائط الإدارة المدنية والجيش، وتقارير التفتيش والرقابة وقاعدة البيانات التي جمعها البريغادير باروخ شبيغل، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقالت المنظمة إن وزارة العدل الإسرائيلية عندما طلب منها التعقيب على التقرير، ردت بالقول إن إسرائيل لن ترد على التقرير "نظرا لطبيعته السياسية".
نقلا عن (القدس)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق